به گزارش ریحان نیوز، مهدی حیدری، مهدی حق باعلی در یادداشتی با بررسی برخی از آمارها نشان داده‌اند شرایط اقتصادی ایران نسبتا مطلوب است. اما نقدی که به دولت وارد کرده‌اند این است که چرا شرایط اقتصادی کنونی را برای مردم تحلیل نمی‌کنند و چشم‌انداز درستی از اقتصاد ایران به مردم نمی‌دهند.این دو تحلیلگر اقتصادی در روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به چند آمار وضعیت شاخص‌های اقتصادی را نشان داده‌اند.1- «طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۸/ ۴ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ نیز اقتصاد به صورت واقعی ۳/ ۳درصد رشد کرده است. با این حساب در سه سال گذشته اقتصاد ایران بیش از ۱۳درصد رشد داشته که نسبت به دوره‌های قبل، عدد قابل قبولی است.»2- در سه سال گذشته شاخص قیمت (تورم) حدود ۲/ ۳ برابر و حداقل حقوق حدود ۸/۲برابر شده است. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت دریافتی بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران کشور در سه سال گذشته حتی به اندازه تورم افزایش نیافته و لذا رشد حقیقی آن منفی بوده است. با این حساب عایدی نیروی کار رشد واقعی نداشته و اثر رشد حقیقی اقتصاد را باید در افزایش عایدی سرمایه جست‌وجو کرد.»3- طبق داده‌های بانک مرکزی، سال گذشته فروش نفت و گاز ایران بیش از ۵۵ میلیارد دلار بوده و صادرات غیرنفتی نیز رشد بالایی داشته است. این اعداد نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجهی داشته و برداشت از آنها این است که منابع ارزی کشور در سال۱۴۰۱ وضعیت مناسبی داشته و کشور با مازاد قابل توجه تجاری مواجه بوده است.این سه نمایی که این دو تحلیلگر اقتصادی از شرایط اقتصادی اعلام کرده‌اند مثبت و منفی اقتصاد ایران را همزمان با هم نشان می‌دهد. یعنی در یک سو با آمار رشد اقتصادی 13 درصدی و درآمد 55 میلیارد دلاری درآمد نفتی مواجهیم و در طرف دیگر با افزایش نرخ تورم و عقب ماندن دستمزدها از میزان تورم که سبب شده سفره مردم کوچک‌تر شود و شرایط اقتصادی برای مردم سخت باشد.مشکل آمارهای اقتصادی دولت چیست؟اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نه دولت چنین آماری را به وضوح اعلام کرده و نه تاثیر درآمد 55 میلیارد دلاری فروش نفت بر اقتصاد را می‌توان دید. از طرف دیگر سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که «آیا بهتر نبود با سازگاری و انسجام بیشتر آمارهای تجارت خارجی، در کنار حفظ منافع ملی، افق اطمینان‌بخشی، حداقل در کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شد؟ اگر فعال اقتصادی در اسفند ماه گذشته با اقناع از وضعیت تجارت خارجی، انتظار ثبات نرخ ارز در ۶ماه اول امسال را داشت آیا تصمیم‌گیری‌های بهتری در جهت رشد تولید نمی‌داشت؟»از طرف دیگر، در چند ماه گذشته آمارهای بسیاری در این دولت محرمانه شده است. از آمار فروش نفت گرفته تا قیمت مسکن که پیش از این ماهانه اعلام می‌شد. حتی سیاست‌های دولت به سمتی رفته که تلاش شده قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های فروش آنلاین ممنوع و محدود شود. این سیاست‌ها درست زمانی اتخاذ شده که بازارها در حالت آرامش است و در شش ماه گذشته بازارها ثبات نسبی داشته و جهش و رشد قیمتی خاصی ثبت نشده است.اما سوالی که از سیاستگذار می‌توان پرسید این است که در شرایط کنونی که آمارها و شرایط اقتصادی -حداقل به گواه گزارش‌های دولتی- مثبت است، چرا انتشار آمارها متوقف شده و یا چرا دولت درباره سیاست‌ها و آمارها اطلاع‌رسانی نمی‌کند؟مساله مهمی که نویسندگان این مقاله سعی کرده‌اند عنوان کنند این است که سیاستگذار به جای حبس آمارها و عدم انتشار آن، می‌توانست در نیمه نخست سال گزارش‌های واقعی را منتشر کند تا حداقل فعالان اقتصادی در جریان شرایط کنونی باشند و بتوانند درباره آینده اقتصادی و فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند.اما اختلاف‌نظر‌های آماری در کنار آمارهای متفاوت و گاهی متناقضی که منتشر می‌شود شرایط چندان مثبتی از اقتصاد ایران را ترسیم نمی‌کند و نمی‌تواند فضای اقتصادی ایران را شفاف کند.