به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، سیدجعفر حسینی امروز در جلسه هم‌اندیشی برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی استان کردستان که در سالن آمفی تئاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: کردستان از لحاظ توسعه زیرساخت‌ها وضعیت مناسبی ندارد و استان دوم کشور در این زمینه است لذا مقرر شده در برنامه‌ای پنج ساله ایجاد زیرساخت‌های در این استان مهم برنامه‌ریزی شود. وی با بیان اینکه برای توسعه زیرساخت‌ها مسلما منابع مالی مهم است، گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های جاری کشور، موضوع این است که این منابع بر چه اساسی تامین می‌شود. رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان اینکه استفاده از منابع دولتی در بهترین حالت می‌توان اهرم اقتصادی در نظر گرفته شود، افزود: رویکرد متفاوتی برای ایجاد زیرساخت‌های کردستان در نظر گرفته شده لذا می‌توان از دارایی‌های استان نیز استفاده کرد. حسینی تصریح کرد: استان کردستان دارایی‌های متعددی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها دارایی معدنی است و می‌توان برای توسعه زیرساخت‌ها از آنها بهره گرفت. وی ادامه داد: کردستان ظرفیت خوبی برای تجارت با کشورهای عراق استان دارد اما موانعی بر سر راه است که باید از سوی معاونت اقتصادی استان پیگیری شود. حسینی با تاکید بر اینکه منافع ملی و کلان کشور در نظرگیری سیاست‌ها اتخاذ شود، گفت: شاخص‌های کلان اقتصادی عقب‌نشینی کرده لذا این عقب‌ماندگی‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی به هیچ وجه جبران نمی‌شود. رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه دولت سیزدهم تلاش کرده با اقدام جهادی مسیر را هدایت کند، گفت: محدودیت منابع مسئله جدی است، به همین جهت مقرر شده سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کاهش پیدا کند و در حال عملیاتی است و طی چند ماه آینده گشایش خوبی در تخصیص پروژه‌های عمرانی انجام خواهد شد. وی گفت: تلاش بر این است استان‌های سردسیر در تخصیص اعتبارات اولویت قرار داده شوند و در ماه‌های آینده وضعیت تملک‌دارایی کشور به عدد قابل توجهی خواهد رسید و قطعا کردستان نیز در اولویت خواهد بود. حسینی گفت: در لایحه جدید برای تناسب بین برنامه توسعه و لایحه بودجه، مقرر شد که تبصره‌های تکراری هر سال از لایحه بودجه حذف شود و همچنین تبصره‌های لایحه بودجه حمایت بودجه‌ای داشته باشد و باید مسیر طبیعی خود را طی کنند لذا طبق توافق تبصره‌های لایحه محدودتر می‌شود. وی ادامه داد: متولی تبصره ۱۸ در لایحه پیشنهادی ما وزارت امور اقتصاد و دارایی است، در سال‌های اخیر برای توسعه ایران در عراق فرصت داشتیم اما بنابر مشکلات و محدودیت‌هایی از قبیل تعهد ارزی، بهره کافی برده نشده است لذا از ظرفیت شورای اقتصاد برای گشایش استفاده می‌شود و برای تعهد ارزی و برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کمک شود. حسینی ادامه داد: موضوع مسئولیت اجتماعی صنایع باید جدی گرفته شود و صنایع ما هنوز این مسئولیت اجتماعی را کامل پرداخت نمی‌کند و باید از استان پیگیری شود. رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه امور آمایش و توسعه کشاورزی الگوی کشت امری بسیار مهم است، گفت: توسعه کشاورزی در هر کجای کشور رخ دهد باید به موضوع آب توجه شود، در شورای عالی آب که اخیرا برگزار شده، نقشه راه آب تصویب شد و مبنای آن سند امنیت غذایی است و به عنوان سند آمایش و سند بالادستی درنظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: سند آمایش و سند بالادستی برای توسعه کشاورزی مبتنی بر توسعه کشت باشد. حسینی به موضوع گردشگری استان کردستان نیز اشاره کرد و گفت: در اقتصادی که درآمد سرانه آن کاهش پیدا کرده کرد، گردشگری بیش از این که موتور توسعه باشد هزینه ایجاد می‌کند. وی به موضوع معادن نیز گریزی زد و اذعان کرد: برای توسعه معادن کشور، حقوق دولتی را تقویت کرده‌ایم و این حقوق دو سال است که بر اساس ذخیره ارزش معادن انجام می‌شود. رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: در جلسات و نشست‌هایی که انجام شده از طرف هلدینگ‌ها و بخش خصوصی پیشنهاد شده که در واگذاری پهنه‌ها تجدیدنظر شود. حسینی گفت: بخش غیردولتی مدعی شده که در صورت واگذاری پهنه‌های خاص، علاوه بر اینکه حقوق دولتی معادن و مسئولیت اجتماعی را پرداخت می‌کند، هزینه توسعه زیرساخت را نیز می‌پردازد چراکه معتقد است این پهنه ارزشمند است و بهره‌وری را بالاتر ببرد و همچنین اینکه اکتشافات دقیق‌تر شود. انتهای پیام ۲۳۳۰/۷۲
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید