ریحان نیوز – به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: از همین رو، برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شده که در صورت قطعی شدن اجرای طرح موردنظر، این ۱۲۰هزار دستگاه خودرو با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟
پیش از پاسخ به این پرسش، نگاهی بیندازیم به اصل ماجرای فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار و اینکه چه شد سیاستگذار (در وزارت صمت) این طرح را روی میز گذاشت. طرح فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار به عنوان یکی از راهکارهای بهبود نقدینگی خودروسازان مطرح شده که با وجود نظر مثبت وزارت صمت، هنوز اجرایی نشده است. یک ماهی می‌شود که بحث فروش خودرو در حاشیه بازار به عنوان یکی از مفاد توافق دو ماه پیش وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح شده است.
همچنین شرط وزارت صمت برای فروش خودرو در حاشیه بازار این است که خودروسازان تعهد عقب‌افتاده در مورد محصولاتی که می‌خواهند در حاشیه بازار به فروش برسانند، نداشته باشند. بنابر توافق موردنظر، دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرده‌اند که هر کدام می‌توانند ۶۰هزار دستگاه محصول مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه را تا پایان سال به تولید برسانند.
بنابراین این امکان وجود دارد که آنها در مجموع ۱۲۰هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات امسال، به تولید برسانند و در حاشیه بازار بفروشند. با‌‌این‌‌حال مشکل اینجاست که توافق سه‌جانبه صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان ضمانت اجرایی ندارد و باید نهادی بالادستی مجوز فروش آزاد این خودروها را صادر کند. حال اگر فرض کنیم با توجه به کمبود نقدینگی خودروسازان، افت سرعت تولید و مطالبات عقب‌افتاده قطعه‌سازان، طرح فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار حکم اجرا بگیرد، این پرسش پیش می‌آید که خودروهای موردنظر با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟
طبق توافق وزارت صمت و خودروسازان، ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی مازاد بر تعهدات در سامانه یکپارچه، با فرمول «حاشیه بازار» عرضه می‌شوند. طبق این فرمول، قیمت کارخانه‌ای خودروهای موردنظر پنج‌درصد زیر نرخ بازار آزاد آنها تعیین می‌شود. بنابراین در صورت اجرای این طرح، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار کم خواهد شد، موضوعی که می‌تواند به معنای حضور مصرف‌کنندگان واقعی در طرح موردنظر باشد. در حال حاضر به دلیل اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو رواج دارد و خیلی‌ها که مصرف‌کننده واقعی نیستند، به دنبال خرید خودرو با نرخ کارخانه‌اند تا با فروش آن در بازار آزاد، سود هنگفتی را به جیب بزنند.
طی بیش از پنج سال گذشته و پس از آنکه آمریکایی‌ها از توافق هسته‌ای و برجام خارج شدند، قیمت خودرو تحت‌تاثیر عوامل مختلف، به‌خصوص رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، بالا رفته است. با توجه به اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور اعمال می‌شود، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده است. این فاصله تحت شرایط مختلف، به‌ویژه بالا و پایین شدن انتظارات تورمی و نوسان نرخ ارز و همچنین اخبار مثبت و منفی از تولید و بازار، کم و زیاد می‌شود. بسیاری از فعالان صنعت خودرو و حتی کارشناسان معتقدند تا وقتی قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا و جذاب برای دلالان و واسطه‌گران خواهد بود. به گفته آنها، بهترین شیوه برای تعیین قیمت خودرو، عمل به اصول نظام عرضه و تقاضاست. آنها می‌گویند اگر سیاستگذار اجازه عرضه خودرو در حاشیه بازار را بدهد، فاصله قیمت کارخانه و بازار افت می‌کند و دلالان و واسطه‌گران از بازی خارج خواهند شد.
این در حالی است که سیاستگذار فعلا صلاح نمی‌داند چنین شیوه‌ای را اجرایی کند و حتی هنوز حکم فروش 120هزار دستگاه خودرو (تقریبا 10درصد کل تولید خودروسازان) را نیز امضا نکرده است. حالا اگر این طرح اجرایی شود، ممکن است روی موضع سیاستگذار درباره فروش خودرو در حاشیه بازار اثر بگذارد. برخی حتی معتقدند وزارت صمت می‌خواهد با فروش 120هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار، به نوعی آزادسازی قیمت را نیز از جهات مختلف (واکنش افکار عمومی، اثرگذاری بر روند تولید خودروسازان و رفتار منحنی قیمت در بازار خودرو) تست کند.
به نظر می‌رسد اگر حکم فروش 120هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار صادر شود و این فروش موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند مقدمات آزادسازی کلی قیمت خودرو را فراهم کند. مثلا ممکن است سیاستگذار پس از اجرای موفقیت‌آمیز فروش 120هزار دستگاه خودروی مازاد در حاشیه بازار، در دور بعد مجوز فروش تعداد بیشتری خودرو را در این فضا بدهد. در واقع این امکان وجود دارد که سیاستگذار به صورت پلکانی آزادسازی قیمت خودرو را دنبال کند و وقتی اطمینان کامل را نسبت به حسن اجرا و واکنش‌های عمومی و اثرگذاری بر بازار به دست بیاورد، رای به آزادسازی قیمت خودرو بدهد.
∎