۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی توییتری روز گذشته صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده‌اند که ارزهای دیجیتال ملی «پول واقعی» نیستند.
به گزارش دیکریپت، صندوق بین‌المللی پول دیروز در یک نظرسنجی از کاربران خود پرسید آیا ارزهای دیجیتال ملی پول واقعی هستند یا نه. صندوق بین‌المللی پول حدود ۱.۷ میلیون دنبال‌کننده دارد. از بین ۳۰,۸۰۰ شرکت‌کننده در این نظرسنجی، حدود ۶۵ درصد از آنها اعلام کردند که ارزهای دیجیتال ملی، پول واقعی نیستند. صد البته بیشتر نظرات این نظرسنجی از طرف طرفداران ارزهای دیجیتال بود و به همین دلیل ممکن است آمار چندان دقیقی نتوان از آن استنباط کرد. برخی هم معتقد بودند که این ارزهای دیجیتال کلاهبرداری هستند!
ارزهای دیجیتال ملی را می‌توان به‌نوعی نمونه متمرکز و دیجیتالی ارزهای رایج دانست. این ارزها معمولا با استفاده از ارزهای فیات و با نسبت ۱:۱ پشتوانه‌سازی می‌شوند. تا به اینجا چین بزرگترین کشوری است که قدم‌های جدی برای عرضه رمز ارز ملی خود برداشته است.
صندوق بین‌المللی پول در توییت خود با اشاره به تسهیلات قانونی در صورت عرضه چنین ارزهایی نوشت:
همزمان با آزمایش‌های بانک‌های مرکزی برای عرضه رمز ارز، این احتمال وجود دارد که برخی از مناطق قضایی اجازه فعالیت این ارزها را ندهند.
این صندوق همچنین در ادامه افزود که ۸۰ درصد بانک‌های مرکزی، تنها نهادهایی در منطقه قضایی خود هستند که صلاحیت قانونی عرضه پول نقد «فیزیکی» را دارند.
همان طور که در نمودار زیر می‌توان دید، تنها ۴۰ کشور قوانینی برای عرضه ارزهای دیجیتال دارند. قوانین ۲۷ کشور هم برای این حوزه «نه چندان شفاف» عنوان شده است.
سؤال اصلی اینجاست که چه چیزی پول کاغذی را از پول دیجیتال متمایز می‌کند؟ طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، تمام شهروندان [یک کشور] باید بتوانند به‌سادگی از خدمات مالی برخوردار باشند و این در حالی است که وقتی بخواهیم این موضوع را ارزهای دیجیتال تعمیم بدهیم، به آن معنی است که تمام افراد «باید» به ابزارهای دیجیتال نظیر تلفن‌های هوشمند، اینترنت و لپ‌تاپ دسترسی داشته باشند.
از سوی دیگر، مالکیت این دستگاه‌ها نمی‌تواند در اختیار هیچ دولتی باشد، این مسئله باعث می‌شود که عرضه ارزهای دیجیتال به یک چالش قانونی تبدیل شود.
صندوق بین‌المللی پول از این موضوع که شهروندان بانک باشند هم به‌عنوان یک چالش دیگر یاد می‌کند. در حال حاضر بانک‌های مرکزی مسئولیت نگهداری حساب‌ها و دارایی‌های افراد را در اختیار دارند. به‌عبارت دیگر اگر مردم بانک‌های خود باشند، سیستم‌های پرداخت، پرداخت مالیات و عرضه ارزهای دیجیتال ملی به یک معضل قانونی بدل می‌شوند.
این مشکلات باعث نشده است تا بانک‌های مرکزی عرضه ارزهای دیجیتال را کنار بگذارند. چین یکی از مثال‌های خوب این مسئله است. چین از سال ۲۰۱۵ با سرعتی قابل‌توجه روی رمز ارز ملی خود کار می‌کند. ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی هم از سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، تحقیقات خود در این حوزه را آغاز کرده‌اند.
مقامات بانک مرکزی آمریکا هم چندی پیش از ضرورت عرضه رمز ارز ملی صحبت کرده بودند. این در حالی است که آمریکایی‌ها عنوان کرده‌اند عجله‌ای برای عرضه چنین ارزی ندارند.