وزیر صمت: از تایید احتکار خودروسازان توسط سازمان تعزیرات بی اطلاعم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، عباس علی‌آبادی روز یکشنبه پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی عنوان کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. «دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید «استانداردها را پاس بکنند» تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است. وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند. علی آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی فارس  مبنی بر تایید احتکار خودرو توسط خودرو سازان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در جریان این موضوع نیستم و نمی‌دانم که سازمان تعزیرات حکومتی چه چیزی را تایید کرده است اما اگر احتکاری را تایید کرده باشد قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند. وزیر صمت افزود: اما آن چیزی که مسلم است این است که ما روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. یعنی فقط دو خودروساز بزرگ روزانه حدود ۴۳۰۰ خودرو تولید می‌کنند لذا تولید یک هفته این خودروسازان عدد بزرگی می‌شود. وی ادامه داد: آنها بعضا با مشکلات تاییدیه‌های استاندارد مواجه می‌شوند و ممکن است کسری‌هایی داشته باشند. به نظرم من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها تحویل مردم می‌شوند. پیش از این برخی از رسانه ها از احتکار خودرو توسط دو خودرو ساز بزرگ کشور خبر داده و اعلام کرده بودند این دو خودرو سازر منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت هستند تا برخی از خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های خود را عرضه کنند. وزیر صمت در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن بحثی درباره عدم موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار دو موضوع هستند. معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد. علی آبادی گفت: پاسخگویی مستقیم مسئولان دولت ابتکار بسیار ارزنده‌ای است که توسط دولت سیزدهم دنبال می‌شود. اگرچه زمان بیشتری لازم است تا بتوانیم به طور مناسب با شناسایی نیازها و مشکلات مردم پاسخگوی آن باشیم بدهیم. پایان پیام/






شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

دیدگاهتان را بنویسید