عقب ماندگیِ معیشت/ افزایش 35 درصدی دستمزد هیچ تاثیری ندارد – ریحان نیوز

علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار ریحان نیوز، درباره این که وزیر کار بیان کرده در ماده 41 قانون گفته شده افزایش حقوق کار باید نزدیک تورم باشد نه این که عین تورم باشد، اما در حال حاضر آن چیزی که به عنوان حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 به تصویب رسیده نزدیک به تورم هم نیست، گفت: بله، درست گفته شده است، من اصلا روی میزانی که تعیین شده است کاری ندارم چرا که بالاخره در ده ها ساعت جلسه بحث شده است …

افزایش حقوقی که سال گذشته اعمال شد به دلیل بالا بودن هزینه ها هرگز نتوانست پاسخگوی هزینه زندگی کارگران باشد؛ از سویی دیگر نیز با توجه به سرسام آور بودن هزینه هایی مثل مسکن که تقریبا 60 درصد از هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد، کارگر در تامین نیازهای اولیه خود مانده است. بنابراین به شدت به دنبال این هستیم که دولت در حوزه مسکن کارگری با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و قانون کار …

تورم 38 تا 48 درصد یا هر عددی که می گویند، وجود ندارد. لذا کارمندان ما هم امسال فقیر خواهند بود. بخش بعدی گروه کارگران است که وقتی 10، 11 میلیون تومان برای یک کارگر حقوقی را تعریف می کنیم که هم با تورم تناسب ندارد و هم قبل از این هم شرایط سختی را تجربه می کردند و اعتراضات و تحصن هایی که این گروه ها داشتند خودش گویای این موضوع است. موضوع بعدی عمیق تر شدن فقر بازنشسته های اکثر سازمان هاست …

…، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده …

می شود، استفاده کنیم و شرایط را برای تهیه زمین رایگان برای عموم مردم فراهم کنیم. اگر این موارد عملیاتی شوند، بسیاری از مشکلات مسکن حل خواهد شد. وی همچنین در رابطه با افزایش هزینه های مربوط به رهن و اجاره مسکن و عدم تطابق آن با حقوق کارمندی و دستمزد کارگران گفت: ما در قانون مشخص کردیم که افزایش قیمت اجاره مسکن باید بر اساس نرخ تورم اتفاق بیافتد، اما متاسفانه گاهی هزینه های اجاره مسکن در برخی مناطق 5 تا 6 برابر بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است و این نشان دهنده آن است که ما در حکمرانی دچار نقص هستیم. در حوزه اجرا هم من معتقد هستم که باید روند ابلاغ این قانون سرعت بگیرد. …

تمام فعالیت های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود. پس از گذشت بالغ بر 2 سال در نهایت نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه، 8 بهمن ماه1402 مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده …

طرح سوالی توسط همکاران مطرح شد که بنده هم امضا کردم که وزیر کار بیاید و پاسخگو باشد که چه اقدامی شده و چرا به این شکل تصمیم گیری شده است. همچنین روز گذشته آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، درباره رشد تورم پس از افزایش 35 درصدی حقوق کارگران اظهار داشت که این افزایش حقوق، هیچ تأثیری بر رضایت کارگران، کارفرمایان و دولت در مقابل رشد قیمت ها در روزهای آغاز سال جدید و بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت …

به گزارش سلام نو ، به گفته وزیر نفت از چند روز دیگر فقط با کارت سوخت شخصی می توان بنزین زد. این ظاهرا اولین اقدام سال جدید دولت برای رفع ناترازی است که به گفته مسئولان در نوروز امسال به اوج خودش رسید. حالا ناترازی شدید بنزین از یکسو و کسری بودجه دولت از سوی دیگر بار دیگر بحث احتمال افزایش قیمت بنزین را بر سر زبان ها انداخته است. اما آخرین تلاش های دولت برای حل ناترازی، بدون اینکه موج نارضایتی …

ی قانون و آنچه تحت عنوانِ سبد معیشت و هزینه های زندگی در بند دوم ماده 41 قانون کار به عنوان مبنای افزایش دستمزد کارگران الزام شده است. نادر مرادی، فعال کارگری، می گوید: وزیر کار به معدل گیری از تورم افتخار می کند و عامدانه نادیده می گیرد که مراد قانون گذار از عبارتِ با توجه به نرخ تورم اعلامی ، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده 41 …

سبد معیشت و هزینه های زندگی در بند دوم ماده 41 قانون کار به عنوان مبنای افزایش دستمزد کارگران الزام شده است. نادر مرادی، فعال کارگری، می گوید: وزیر کار به معدل گیری از تورم افتخار می کند و عامدانه نادیده می گیرد که مراد قانون گذار از عبارتِ با توجه به نرخ تورم اعلامی ، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده 41 قانون کار یعنی نرخ حداقلی سبد …

های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام آور است. ” وی افزود:”برخلاف تصور آقای وزیر که اخیراً گفتند در قانون قید نشده که عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود ، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره های ماده 41 نیز دقت کنند. در تبصره ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار کارگری است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین …

تین نیوز فاطمه عزیزخانی کارشناس کار و دستمزد گفت: تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران بر مبنای تورم دی و بهمن است و به نظر همین موضوع محل اختلاف کارگران و دولت در تعیین دستمزد ها است. به گزارش تین نیوز به نقل از رکنا، فاطمه عزیزخانی کارشناس کار و دستمزد گفت: مذاکرات دستمزد کارگران براساس ماده 41 قانون کار است و تورم بهمن و دی ماه آن سال را مبنا قرار می دهند و تورم سال بعد را …

قدرت چانه زنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستاره ها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق می دهد. خواسته اصلی بخش خصوصی تسهیل رفت و آمدهای تجاری بررسی های یک گزارش نشان می دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال 1402 نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی 6درصد بیشتر از تورم بوده است. اما می توان گفت …

شفاآنلاین جامعه سیدصولت مرتضوی ضمن اشاره به این موضوع که قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد و نگفته عین تورم باشد! اظهار کرده است: وقتی می گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضا هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق های بسیار بالایی می گیرند. دوستان باید مطالبات شان را در سنوات قبل و دهه 90 عملیاتی می کردند، آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال …

این شکاف بین دستمزد و تورم به معنای کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه است. با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز و عدم توفیق دولت در مهار آن و آغاز گران شدن قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، دولت باید تا زمانی که سیاستگذاری های اقتصادی کلانش در کشور موجب گشایش در زندگی مردم شود، با اتخاذ تصمیمات جدید اقتصادی کوتاه مدت آمادگی لازم را برای کاهش فشارهای اقتصادی احتمالی در سال …

اقتصاد24- آنطور که انجمن پزشکان عمومی در بیانیه خود اعلام کرده است: در سال 1403 نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی250 هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از 15 سال سابقه کار نیز معادل 280 هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که شورایعالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام شده ویزیت پزشکان عمومی را 394 هزار تومان قیمت گذاری کرده بود، تعرفه مصوب شده توسط دولت سیزدهم با واکنش و انتقاد تند …

لی نظام پزشکی کشور، نرخ اعلام شده برای ویزیت پزشکان عمومی معادل 394 هزار تومان است و متأسفانه بنا بر پیش بینی اغلب اقتصاددانان در سال آینده تورم بین 40 تا 50 درصد را شاهد خواهیم بود . با این مقدمه این انجمن پیشنهاد داده نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در سال 1403 معادل 250 هزار تومان در نظر گرفته شود و این مبلغ برای پزشکان با 15 سال سابقه 280 هزار تومان باشد. اشاره انجمن پزشکان عمومی به …

: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است. دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم گری و تسهیل گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل های کارگری وجود داشته باشد تا به واسطه این جمعیت، قدرت چانه زنی کارگران افزایش پیدا کند. میرغفاری با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امسال تولید را دچار مشکل خواهد کرد؛ تصریح کرد: افزایش 35 درصدی …

انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می یابد و متناسب با افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می کند. وی تصریح کرد: براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین ماه مطابق سال گذشته پرداخت می شود اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال …

زمانی که ابراهیم رییسی به پاستور رفت، هر قطعه سکه بهار آزادی 11میلیون و 870هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد حدود 26هزار و 500 تومان بود. اگر دستمزد هر کارگر را 4میلیون در نظر بگیریم. با یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت که در مرداد 1400 هر کارگر حدود 150دلار دستمزد دریافت می کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی هم در این سال نرخ تورم بیش از 38درصد بود و کارگران دقیقا مطابق با ماده 41 قانون کار دستمزد …

همکاران مطرح شد که بنده هم امضا کردم که وزیر کار بیاید و پاسخگو باشد که چه اقدامی شده و چرا به این شکل تصمیم گیری شده است. همچنین روز گذشته آیت اسدی، عضو شورای عالی کار ، درباره رشد تورم پس از افزایش 35 درصدی حقوق کارگران اظهار داشت که این افزایش حقوق ، هیچ تأثیری بر رضایت کارگران ، کارفرمایان و دولت در مقابل رشد قیمت ها در روزهای آغاز سال جدید و بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت. …

به راه هستیم؛ از سال 1400 ما نرخ نگرفته ایم و این در حالی بوده که تمام مولفه هایی که دخیل بوده اند در قیمت نان، افزایش قیمت پیدا کرده اند؛ دستمزد، اجاره بها، هزینه های آب و برق گاز و حتی مایه خمیر! با چنین وضعیتی و با توجه به وضع موجود و آنچه از گفته های کارشناسان و اعضای اتحادیه صنف نانوایان سنگکی برمی آید و نیز همزمان با افزایش مولفه های ابسته با قیمت نان سنگک، نمی توان در سال جدید …

. مروری بر شاخص های اقتصادی حکایت از تغییر مسیر اقتصاد از رکود به ریل رونق و توسعه دارد؛ تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دولت سیزدهم و ثبت نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1402 با نفت مثبت 6.7 درصد و بدون نفت مثبت 4.2 درصد از شاخص های آماری است که آثار مثبت اقدامات را نشان می دهد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل 4.7 درصد رشد کرده و تشکیل سرمایه ثابت …

است افزایشی در مورد نرخ ها انجام شود آن هم جرائم راهنمایی و رانندگی، حتما باید براساس قانون انجام شود. وی تاکید کرد: دولت باید لایحه بیاورد یا خود قوه قضائیه و پلیس پیگیر باشند و ما از هم طریق در کمیسیون قضایی پیگیری کنیم. نظر مجلس باید به لحاظ قانون لحاظ شود، چون مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی دارد؛ اصل 53 می گوید هرگونه پرداخت و دریافت باید بر اساس قانون باشد، لذا اگر می خواهند دریافتی داشته باشند، باید بر اساس قانون باشد. …

تغییری در قیمت های نسبی داشته باشیم. به طور دقیق تر، عوامل تسریع کننده تورم در یک اقتصاد بسته عبارتند از: افزایش واقعی میانگین دستمزد بالاتر از افزایش بهره وری، افزایش حاشیه سود. در یک اقتصاد باز، دو عامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود؛ کاهش ارزش واقعی ارز (کاهش ارزش پول داخلی) و افزایش ارزش کالاهای وارداتی تورم را تشدید می کنند. همچنین نقش دولت در تسریع تورم از طریق افزایش مالیات. نمایان می شود …

بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1/ 4/ 1400، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار …

…: طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود. قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می خواهیم که مواد 41 و 167 قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده 41 قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از …

هفت درآمدی) می توانند خریدهای خود را در قالب این طرح انجام دهند. در این طرح یک سبد 11 قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت های مبنا سال 1401 انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال 1401 با قیمت روز (1402) از محل یارانه جدید دولت تامین می شود، بدین صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر 11 قلم 743/ …

بدهی ناخالص خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2022 در رتبه یکی مانده به آخر خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار دارد؛ اما حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در سخنانی اعجاب آور این موضوع را تکرار کرده است . احسان خاندوزی با مقایسه بدهی خارجی اقتصاد های بزرگی مانند آمریکا و ژاپن، عملکرد ایران را از این نظر بهتر تلقی کرده و کاهش بدهی خارجی ایران را یک دستاورد دانسته است. سخنان …

دیدگاهتان را بنویسید